شروط يجب ان تعرفها قبل الطلاق فى السعودية 1443

شروط يجب ان تعرفها قبل الطلاق فى السعودية 1443، في المملكة العربية السعودية، 50% من الزيجات تنتهي بالطلاق، حيث أن أن المملكة العربية السعودية لديها حتى نوع من السجلات الخاص في هذا المجال، أي أنه يوجد طلاق كل عشرين دقيقة في المملكة العربية السعودية مسجل في العام 2011، ولقد كان هناك 34،622 حالة انفصال مقابل 162،880 زواجًا في ذلك العام، ومنها 86% بطلاق الزوج ، و 4.2% بطلب من الزوجة، أما الباقي فكان بالفسخ لأسباب أخرى، ومع ذلك غالبًا ما يستشهد علماء الاجتماع السعوديون بمعدل طلاق الأعلى بكثير على أرض الواقع، حيث لا يزال يصل إلى 40% أو حتى 50% في الوقت الحالي، شروط يجب ان تعرفها قبل الطلاق فى السعودية 1443.

شروط الطلاق في السعودية 1443
نظام الطلاق الجديد في السعودية
شروط الطلاق في السعودية 1443

من أهم شروط يجب ان تعرفها قبل الطلاق فى السعودية 1443 الجديدة ما يلي::

عدم إنفاق الزوج على زوجته وأبنائه.
غياب الزوج عن بيته وهن زوجته دون أي أعذار.
إصابة الزوج بأي مرض معدي يمكن أن يسبب إيذاء للزوجة.
الخيانة الزوجية.
إصابة الزوج بمرض يمنعه من ممارسة العلاقة الزوجية.
تواجد عيوب في الزوج.
عدم توفير الزوج المسكن للزوجة ولأولاده.
في حل سجن الزوج  لما يزيد عن ثلاثة سنوات ، على أن تقوم الزوجة برفع دعوى طلاق بعد مضي سنة كاملة.
تعرض الزوجة للعنف الجسدي من الزوج أو شتمها أو سبها.
تعذر العشرة الزوجية بين الزوجين ، وذلك بعد إطلاع المحكمة على المشكلة القائمة بينهم ، ومحاولة تقديم حلول للصلح، وتحديد السبب والمتسبب في الرغبة في الطلاق، حينها يتم إصدار المحكمة للطلاق.
إصابة أحد الزوجين بالأمراض التي لا شفاء منها كالجنون.
تصدر المحكمة الطلاق في القضايا التي تتعلق بشؤون الأسرة في بعض الحالات ، وهي: الطلاق بالتراضي أي أن يكون الطلاق بموافقة الطرفين.
نظام الطلاق الجديد في السعودية

حتى الآن يمكن للسعوديين الحصول على الطلاق من زوجاتهم دون إخطارها، إلا أنه أصبح ينبغي الآن منع حالات الطلاق السرية هذه في المملكة العربية السعودية ، والتي أُبرمت دون علم المرأة المعنية، فمن خلال لوائح جديدة في نظام الطلاق الجديد للسعودية، واعتبارًا من من تاريخ صدوره في المملكة، سيطلب من المحاكم إرسال رسائل نصية إلى النساء بقرارات الطلاق إخطارهم بالطلاق عند وقوعه.

شروط يجب ان تعرفها قبل الطلاق فى السعودية 1443، هي شروط سوف ستمكن التوجيه المرأة السعودية من إدراك حالتها الاجتماعية، والقدرة على التصرف وفقًا لذلك للحفاظ على حقوقها، لا سيما فيما يتعلق بمدفوعات النفقة، وغيرها من الأمور المترتبة على الطلاق، وبحسب تعميم من وزارة العدل السعودية، فإن هذا الإجراء الجديد سيكون جزءًا من برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك ضمن خطوات تنفيذ رؤية السعودية 2030.